جواب مصنّف : در اينكه مراد اين نظريه چيست دو احتمال است : 1 ) يحتمل مراد اين باشد كه در هر جزء از اجزاء واجب دو وجوب بالفعل بنابر قول به ملازمه وجود دارد ( وجوب نفسى و وجوب غيرى ) . اگر مراد اين احتمال باشد باطل است چون اين بيان لازمه‌اش اجتماع مثلين است و اللازم باطل فالملزوم مثله . 2 ) يحتمل مراد اين باشد كه در هر جزء از اجزاء واجب ملاك و مصلحت هر دو وجوب وجود دارد ( ملاك وجوب نفسى و ملاك وجوب غيرى ) ولى هر جزء تنها يك وجوب فعلى دارد و آن وجوب نفسى است . « 1 » اگر مراد اين احتمال باشد صحيح است چون اجتماع مثلين لازم نمىآيد . فتأمّل . « 2 » مصنّف در پايان مىفرمايند : تا حال آنچه گفته شد مربوط به مقدّمه داخليّه بود و امّا مقدّمه خارجيّه بدون شك داخل در محلّ نزاع است . براى مقدّمه خارجيّه اقسام متعدّدى ذكر گرديده ( علّت تامّه ، مقتضى ، سبب ، شرط ، عدم مانع و معّد ) و براى هر قسم تعريفى بيان شده است كه اين تعريفات مورد اشكال و جواب قرار گرفته‌اند كه ذكر اقسام و تعاريف هريك اهميّت چندانى ندارند . « 3 » قوله : « و منها . . . » . مقدّمه به اعتبار نحوه‌ى اناطه و توقّف بر سه قسم است : 1 ) مقدّمه‌ى عقليّه : به مقدّمه‌اى گفته مىشود كه وجود واجب متوقّف بر آن

--> ( 1 ) - وجوب نفسى به خاطر علّت بودن بر وجوب غيرى تقدّم دارد و لذا جزء از بين اين دو وجوب ، فقط وجوب نفسى دارد . ( 2 ) - ر ك : حاشيه مرحوم مصنّف . ( 3 ) - ر ك : مطارح الانظار ، ص 38 و ص 40 .